یادداشت استراتژیک – ۱۰

یادداشت استراتژیک (۱۰)

اقتصاد پساکرونا

پس از بی ‌سابقه ‌ترین بحران یک قرن اخیر دنیا، شیوع ویروس کرونا، چطور می‌توان اقتصاد جهان را دوباره احیا کرد؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از صاحب ‌نظران، سیاست‌ مداران، کسب ‌و کارها و مردمی که در گذران زندگی عادی خود به مشکل خورده‌اند را به خود مشغول کرده است.

مسلم است که تجربه ای مشابه ویروس کرونا  و تاثیر آن بر حوزه اقتصادی، برای ایران و هیچ کشور دیگر وجود ندارد. به طور دقیق تر شاید در گذشته هم بشر با بیماری های متعددی تهدید شده باشد که مرگ بیشتری را رقم زده و حتی منجر به از بین رفتن برخی تمدن ها شده باشد، اما هیچگاه در فضای مشابه امروز که شاهد در هم تنیدگی اقتصادی و اجتماعی هستیم تجربه ای مشابه ثبت نشده است. همین مشکل سبب  می شود که تبعات اقتصادی این ویروس نامشخص باقی بماند و این نامعلومی و سردرگمی مهم ترین نگرانی اقتصاددانان است .

جوزف ای استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، معتقد است که اقتصاد دانان عادت داشتند که مرز بندی کشورها را برای پیگیری سیاست‌های امنیت غذایی یا انرژی به سخره و نادیده بگیرند. آن‌ها معتقدند در دنیای جهانی شده که مرزها اهمیتی ندارند اگر اتفاقی افتاد همیشه می‌توانیم به کشورهای دیگر متوسل شویم. اکنون به طور ناگهانی مرزها از اهمیت برخوردارند، زیرا کشورها برای تهیه منابع خود تلاش می‌کنند. این بحران یادآور قدرتمندی است مبنی بر اینکه واحد اساسی سیاسی و اقتصادی هنوز دولت- ملت است. با این وجود، باید اعتراف کنیم برای ساختن زنجیره ‌های تأمین به ظاهر کارآمد، دچار کوته بینی شده و سیستمی را ساختیم که کاملاً انعطاف ناپذیر و به طور مکفی متنوع نبوده و در مقابل وقفه آسیب‌پذیر است. در نتیجه شاهد هستیم که این سیستم توسط اختلالی غیرمنتظره خرد شده است. سیستم اقتصادی که ما بعد از این عالم‌گیری ایجاد می‌کنیم باید نسبت به این واقعیت که جهانی‌سازی اقتصادی از جهانی سازی سیاسی بسیار فراتر رفته مقاومتر و حساس‌تر باشد.

تحلیل آقای کارمن رینهارت، پروفسور مالی بین‌المللی در دانشکده کندی هاروارد بدین گونه است که  جنگ جهانی اول و رکود اقتصادی جهانی در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی دوره قبلی جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخت. جدای از موانع تجاری و کنترل سرمایه، توضیح مهم برای این مسأله این است که بیش از ۴۰ درصد از کل کشورهایی که آن زمان دچار رکود شده بودند تا دهه ۱۹۵۰ یا بعد از آن ارتباط خود را با بازارهای سرمایه جهانی قطع کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، سیستم جدید برتون وودز کنترل‌های گسترده بر جریان سرمایه را به سرکوب مالی داخلی افزود.

از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ چرخه جهانی سازی مدرن به طور مداوم متحمل ضرباتی شده است: بحران بدهی اروپا، برگزیت، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و ظهور پوپولیسم در بسیاری از کشورها که تعادل را به سمت تعصبات داخلی بر هم زده است.

بیماری همه‌گیر کرونا اولین بحران از دهه ۱۹۳۰ به شمار می‌رود که اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به طور یکسان درگیر کرده است. رکود اقتصادی ناشی از آن می‌تواند عمیق و طولانی باشد. احتمالاً بدهی‌های دولت‌ها افزایش خواهد یافت و فریادها برای محدود کردن تجارت و گردش سرمایه با صدای بلندتری شنیده خواهند شد.

از دیدگاه آدام تووز، پروفسور تاریخ و مدیر مؤسسه اروپایی در دانشگاه کلمبیا، با شروع قرنطینه، اولین تلاش‌ها برای قیاسی تاریخی با سال‌های ۱۹۱۴، ۱۹۲۹، ۱۹۴۱ شروع شد. اما از آن زمان تا کنون دریافته‌ایم که شوک ‌هایی که از سر می‌گذرانیم در تاریخ تکرار نشده بودند. اتفاقی جدید در حال وقوع است و این وحشت می‌آورد.

عواقب اقتصادی با محاسبات مغایرت دارند. بسیاری از کشورها شوکاقتصادی عمیق ‌تری در قیاس با شوک‌های قبلی را می‌گذرانند. در بخش‌هایی مانند خرده ‌فروشی که تحت فشار رقابت آنلاین بود، احتمالاً آسیب همیشگی خواهد بود. بسیاری از فروشگاه‌ ها بازگشایی نخواهند شد و مشاغل به طور دائم از بین خواهند رفت. میلیون‌ها کارگر، صاحبان مشاغل کوچک و خانواده‌های آنها دچار فاجعه شده‌اند. هرچه قرنطینه بیشتر طول بکشد، زخم‌های اقتصادی عمیق‌تر می‌شوند و بهبودی کُندتر.

آنچه درباره اقتصاد و امور مالی می‌دانستیم، تغییر خواهد کرد. از زمان شوک بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون درباره نیاز به رسیدگی به عدم قطعیت‌ها بسیار صحبت شده، و اکنون دریافته‌ایم که عدم قطعیت واقعاً به چه معناست. اکنون بزرگ‌ترین تلاش مالی ترکیبی از زمان جنگ جهانی دوم را شاهد هستیم، اما شاید کافی نباشد.

اگر واکنش مشاغل و خانواده‌ها به بحران کاهش ریسک‌پذیری و حرکت به سمت ایمنی باشد، رکود محتمل‌تر خواهد شد. اگر پاسخ عمومی به بدهی‌های انباشته شده در بحران ریاضت اقتصادی باشد، اوضاع بدتر می‌شود. تنها دولتی فعال، با بینشی گسترده می‌تواند برون‌رفت از بحران را رهبری کند، اما سؤال این است که چطور چنین دولتی شکل خواهد گرفت و کدام نیروهای سیاسی آن را کنترل خواهند کرد.

« بسیاری از مشاغل از دست رفته هرگز باز نمی‌گردند »

در رابطه با تاثیرگذاری کرونا بر فضای کسب و کار، دی آندریا تایسون، پروفسور دانشکده اقتصادی هس در دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که بیماری همه‌گیر و روند بهبود از آن روند دیجیتالی شدن و اتوماسیون مداوم کار را تسریع
می کند؛ روندی که در دو دهه گذشته به از بین رفتن مشاغل با مهارت نسبی، افزایش مشاغل با مهارت بالا، رکود دستمزدهای متوسط ​​و افزایش نابرابری درآمد کمک کرده است.

تغییر در تقاضا ترکیب آتی تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد. سهم خدمات در اقتصاد همچنان فزاینده خواهد بود، اما سهم خدمات حضوری در خرده‌فروشی، میهمان‌نوازی، سفر، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دولت با مداخله دیجیتالیسم در نحوه سازماندهی و ارائه این خدمات، تغییر خواهد کرد. بسیاری از خدمات فردی که به مهارت بالا نیاز ندارند، به ویژه مشاغل ارائه شده توسط بنگاه‌های کوچک، بر نخواهند گشت. با این حال، خدمات اساسی از قبیل پلیس، آتش‌نشانی، مراقبت‌های بهداشتی، تدارکات، حمل و نقل عمومی و مواد غذایی شاهد ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش فشار برای افزایش دستمزد و بهبود مزایا خواهند بود. برنامه‌های جدید و کم هزینه آموزش با ارائه دیجیتالی برای افراد جویای شغل در این زمینه نیازمند کسب مهارت‌های جدیدی خواهند بود. وابستگی ناگهانی شمار بالایی از مردم به توانایی کار از راه دور نیاز به گسترش قابل توجه و فراگیر «وای- فای»، پهنای باند و سایر زیرساخت‌ها برای تسریع دیجیتالی شدن فعالیت‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.

شوک بنیادینی که در نتیجه این پدیده به نظام اقتصادی و مالی دنیا وارد می‏‌شود، پذیرش این مسئله است که زنجیره‏‌های تامین و شبکه‏‌های توزیع در مقابل این ویروس بسیار بسیار آسیب ‏پذیرند. بیماری همه‌‏گیر کرونا علاوه بر اثرات درازمدت اقتصادی که از خود برجای خواهد گذاشت، تحولات بنیادین دیگری نیز ایجاد خواهد کرد.

جهانی ‏شدن، این امکان را برای شرکت‏ها فراهم کرد که بتوانند فرای مرزهای خود کشاورزی کنند، در سراسر دنیا به امر تولید بپردازند و محصولات خود را درست به ‏موقع به بازارهای هدف خود تحویل دهند درحالی که هزینه‏ های مربوط به انبارداری را از میان بردارند. اینکه امروزه کالاها در ظرف چند روز بر روی قفسه‏ های فروشگاه ها قرار می‏‌گیرند از ناکامی‏های بازار محسوب می‌‏شوند. تامین بایستی در سطح جهانی و باهماهنگی و دقت بالا، حمل و صورت پذیرد. ویروس کرونا ثابت کرد که علاوه بر انسان‏ها، می‌‏تواند کل سیستم به‌هنگام (Just-In-Time) را آلوده (مختل) سازد.

با توجه به زیان‏‌های وارده به بازارهای مالی که دنیا شاهد آن بوده است، بطورحتم شرکت‏هایی که از کرونا گزیده شده اند، بعد از عبور از این بیماری، مدل سیستم به‏ هنگام (JIT) و تولید پراکنده جهانی را به کناری می‌‏گذارند. پیامد این عمل می‏‌تواند مرحله‌‏ای جدید و البته تلخ و ناگوار، از سرمایه‏‌داری جهانی باشد به نحوی که زنجیره‏‌های تامین به خانه‌‏ها نزدیک‏تر شده و خود را مملو از کالاهای غیرضروری می‏‌کنند تا در برخورد با پدیده‏‌های این‏‌ چنینی بتوانند از خود محافظت کنند. این می‌‏تواند در سود و منافع کوتاه‌‏مدت شرکت‏ها خللی وارد کند اما در کل، سبب افزایش سطح تاب‌‏آوری سیستم می‏‌شود.

یک سری تغییرات اساسی هر‌از گاهی، و عمدتاً در زمان جنگ اتفاق می‌افتد. اکنون نه یک دشمن خارجی، که بیماری همه‌گیر «کووید۱۹» همان حال و هوای زمان جنگ را ایجاد کرده که چنین تغییراتی در آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.

این جو با روایاتی از رنج و حرکات قهرمانانه درست همپای بیماری در حال گسترش است. جنگ مردم را نه تنها در داخل یک کشور، که در میان کشورهایی با دشمن مشترکی مانند همین ویروس، به هم نزدیک می‌کند. آنهایی که در کشورهای پیشرفته‌تر زندگی می‌کنند با آنهایی که در کشورهای فقیر رنج می‌کشند، بیشتر همدردی می‌کنند چون همه تجربه مشابهی را پشت سر می‌گذرانند. شیوع این بیماری همچنین سبب شده افراد بسیاری از طریق برنامه‌هایی مانند «زوم» با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جهان ناگهان کوچک‌تر و صمیمی‌تر شده است.

امید بر آن است که شیوع این بیماری همه‌گیر دریچه‌ای به ایجاد شیوه‌ها و نهادهای جدید برای مقابله با رنج‌ها، از جمله اقدامات مؤثرتر برای متوقف کردن حرکت به سمت نابرابری بیشتر، گشوده باشد. شاید پرداخت‌های فوریتی بسیاری از دولت‌ها به افراد مسیری به سمت یک درآمد پایه جهانی باشد. از آنجا که همه جهان در این جنگ در یک جبهه هستند، شاید اکنون انگیزه لازم برای ایجاد مؤسسات بین‌المللی جدید فراهم آمده باشد. حال و هوای جنگ از بین می‌رود، اما چنین نهادهایی باقی خواهند ماند.

                                                                                                                                        ۱۰ خرداد ۱۳۹۹  

شرکت آتی نگر

                                                                                                                                                          (گردآوری: آرش مختاری)

منابع:

۱-روزنامه دنیای اقتصاد

۲- نشریه فارن پالیسی

۳-پایگاه خبری تحلیلی مشرق نیوز

۴-سایت اینترنتی اقتصاد آنلاین

۵- پایگاه خبری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *