یادداشت استراتژیک-۱
یادداشت استراتژیک (۱)
سقوط و هبوط اقتصادی دو سوی دیوار
قرن بیستم برای ژرمن‌ها پر از حادثه بود. حوادثی تلخ و شیرین که سرنوشت میلیون‌ها انسان را در داخل و خارج از مرز‌های این کشور نشانه می‌گرفتند. گاهی یک سیاستگذار با انتخاب یک استراتژی مغلوب، اقتصاد را تا مرز سقوط پیش می‌برد و گاهی هم سیاستگذاری دیگر با انتخاب استراتژی مسلط، ورق سرنوشت سیاه را برای شهروندان آلمانی به سمت روشنایی برمی‌گرداند. البته این فراز و فرودها در تاریخ عمده کشورهای دنیا وجود داشته است؛ اما یک فاکتور مهم تجربه ژرمن‌ها را از مابقی متمایز می‌کند؛ آلمان بعد از اتمام جنگ جهانی به دو قسمت تقسیم و تحت دو ایدئولوژی اقتصادی معکوس حرکت کرد. مکانی مشخص با فرهنگ ثابت، با ساختار اقتصادی مشابه و در زمانی معین به دو نیمه تبدیل می‌شود؛ اما تنها عاملی که شرق را از غرب متمایز می‌کند «انتخاب استراتژی» است. غرب تحت لوای قدرت‌های بزرگ و زیر پرچم «بازار آزاد» مدیریت شد. شرق زیر پرچم شوروی و تحت چارچوب «ایدئولوژی کمونیست‌ها» به پیش رفت. غرب معجزه‌وار و آزادانه رشد کرد و شرق در اسارت خفقان، مسیر سقوط را در پیش‌گرفت. در شرق به جای آنکه مثل اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تعیین کند، بوروکرات‌ها مشخص می‌کردند که چه کالایی و به چه مقدار تولید شود. نتیجه این تلاش “که همه چیز از بالا تعیین شود” موجب کمبود فاحش کالا در بازار شد، که به هیچ روی نیازهای شهروندان را تامین نمی‌کرد. در نهایت شرق مغلوب اراده آزادی‌خواهان شد و دیوار برلین بعد از ۲۸ سال استقامت، در تاریخ نهم نوامبر ۱۹۸۹ فروریخت.
بی‌گمان تجربه خصوصی‌سازی آلمان شرقی در آخرین دهه قرن گذشته یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی بوده که وجوب گذار از یک اقتصاد «متمرکز» به سمت اقتصاد «نامتمرکز» را روایت می‌کند. تجربه خصوصی‌سازی در این کشور از دو جهت منحصر‌به‌فرد است: اول اینکه خصوصی‌سازی در این کشور دو سیستم اقتصادی را در دو سوی مقابل همدیگر قرار می‌دهد و گذار از یک سیستم به سیستم دیگر را روایت می‌کند. نکته دوم جریان عملی‌سازی خصوصی‌سازی است که در عین موفقیت، توام با چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای قابل توجهی بوده است. سیطره نظام اقتصادی «متمرکز و مبتنی بر دولت» در سمت شرقی دیوار برلین و حرکت اقتصاد غرب دیوار به سمت نظام «نامتمرکز و مبتنی بر بازار»، هجمه کارگران، محققان و متخصصان شرقی به آن سوی دیوار را به همراه داشت. کارگرانی که در دل نظام اقتصادی به دنبال جست‌وجوی رفاه مطلوب خود بودند. تجربه نظام اقتصادی دو وجهی در دو سمت دیوار برلین گواه این حقیقت است که فرجام کار دوگانگی‌های اقتصاد، تسلط کارآیی بر ناکارآیی است؛ اگر چه این دگردیسی مستلزم گذر زمان و بلوغ بینش فکری سیاستگذار است اما نقطه پایان آن قطعا جایی است که معیشت عمومی در تقابل با خلأهای سیاست گذاری سیطره پیدا کند؛ جایی که نیروی بینش اجتماعی، مداخلات هزینه‌زای سیاستگذار را بر نمی‌تابد و سیستم لاجرم به سمت چارچوب اصلح حرکت می‌کند. در ابتدای دهه ۹۰، رفاه شهروندان دو بلوک شرق و غرب آلمان قابل قیاس نبود، در شرق استاندارد زندگی پایین بود، درآمد سرانه ناچیز، دستمزدها نامتناسب با مخارج و تولید تحت‌الشعاع مداخلات دولتی قرار گرفته بود؛ در غرب اما اقتصاد سال‌ها مسیر رو به کارآیی را آغاز کرده بود. در نهایت جامعه به این درک رسید که هزینه‌های عظیم گذار را بپذیرد و به سمت سیستم آلترناتیو یعنی نظام مبتنی بر بازار متمایل شود. رویایی که با واگذاری مالکیت‌های دولتی به واقعیت پیوست. بنابراین اولین نکته برجسته خصوصی‌سازی آلمان، گذار از یک نظام به سمت نظام دیگر است. نکته برجسته دیگر خصوصی‌سازی آلمان فرآیند «پیچیده»، «گاه متناقض» و «بحث‌برانگیز» پیاده‌سازی واگذاری‌ها بود. پیچیده از این جهت که سیاستگذار در شرق آلمان با انبوهی از شرکت‌ها، کارگران و نهادهای دولتی مواجه بود که در صورت خصوصی‌سازی نه مالکیت بخشی از اقتصاد بلکه مالکیت کل اقتصاد را باید تغییر می‌داد. تناقض موجود از این جهت بود که متولی خصوصی‌سازی نهادی دولتی بود که از یک طرف باید ملاحظات اجتماعی را هدف‌گذاری می‌کرد و از طرف دیگر تنگنای بودجه‌ای دولت را مدنظر قرار می داد. نکته حایز اهمیت این بود که بر خلاف شیوه مزایده، متولی خصوصی‌سازی مبنای واگذاری را نه فروش به بیشترین قیمت بلکه «پایداری صنعت در بلندمدت» قرار داد و برخی اقتصاددانان معتقد بودند این شیوه مذاکره‌ای، خصوصی‌سازی را در معرض مناسبات رانتی قرار می‌دهد.
در حقیقت، تجربه آلمان، دو اندیشه اقتصادی معکوس «بازار آزاد» و «اقتصاد دستوری» را در یک قاب قرار می‌دهد و غلبه یکی بر دیگری را به تصویر می‌کشد.
و اما امروزه در کشور ما وجود مناسبات رانتی و ژن‌های خوب در فضای مالکیت و مدیریت اقتصاد، بسیاری از صنایع را در تله ناکارآمدی انداخته و مانع حرکت پویای اقتصاد شده است. عاملی که رد پای آن در بسیاری از صنایع دولتی یا خصوصی‌شده به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین نسخه‌های هدایت اقتصاد به سمت کارآیی، رهاندن پیکر نحیف صنایع از تسلط مناسبات رانتی است. سیطره مالکیت دولتی در صنایع و اقتصاد ایران، خود در بحران‌های اقتصادی هم نقش علت را بازی کرده و هم نقش معلول را. به‌طوری که از یک طرف، مالکیت دولتی فرصت رشد و کارآیی را از صنایع می‌گیرد و اقتصاد را در تله ناکارآیی قرار می‌دهد؛ که این خود از علل بحران است. از طرف دیگر، سیطره مالکیت دولتی بر صنایع، سرعت برون‌رفت اقتصاد از دوره‌های بحرانی را کاهش می‌دهد چرا که در یک فضای مالکیت دولتی، سیستم به اندازه کافی انگیزه خروج از ناکارآیی را ندارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران فرار از تله ناکارآیی دولتی است. اگر اقتصاد بخواهد مسیر رشد پایدار و درون‌زا را در پیش بگیرد، لازم است از تجربه کشورهای موفق درس گرفته و به جای مناسبات رانتی، «رفاه اجتماعی بلندمدت» را مبنای سیاستگذاری قرار دهد. اگر این مهم رخ دهد، امید می‌رود صنایع خسته اقتصاد ایران مسیری مشابه آلمان شرقی را طی کنند و مزیت‌های اقتصاد به حرکت درآیند. اما هر چه این فرآیند مغفول بماند یا به تعویق افتد، زیان آن در دل رفاه اجتماعی رسوخ می‌کند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
شرکت آتی نگر (گردآوری:آرش مختاری)
منابع:
- روزنامه دنیای اقتصاد
- سایت اینترنتی اقتصاد نیوز
- سایت خبری تحلیلی راهبرد معاصر
- اینترنت